خبر:

د تاجکستان د عدلیې وزارت د جزا عمومي ریاست خبر ورکوي، چې ۱۴ تنه بندیان هغه مهال د خجند او ایسټراشان په ښارونو کې له مسمومیت وروسته مړه شول، چې د عدلیې وزارت عمومي ریاست ته یې د جزا لپاره لېږدول. ویل کېږي، کله چې د همدې کال د جولای په ۷ مه ۱۲۸ بندیان لېږدول کېدل، نو یوه بندي پر ۱۶ نورو بندیانو درې ټوټې ډوډۍ وویشله. د ډوډۍ له خوړلو وروسته دغه بندیان د زړه له بدوالي او ګنګسیت سره مخ شول، چې په پایله کې ټول بې هوښه شول او یوازې له دوو بندیانو پرته ۱۴ نورو خپل ژوند له لاسه ورکړ.

تبصره:

له بده مرغه چې په وروستیو میاشتو کې د بندیانو د ډله ییزې وژنې علت یوازې د خوړو په ماهیت کې لټول کېږي. په داسې حال کې چې په وروستیو ۸ میاشتو کې د مستعمره تاجکستان د خجند او وحدت ښارونو په دوو پېښو کې په حیرانوونکې توګه له سلو ډېر کسان مړه شول. پر دې ټولو سربېره بیا هم د بشري حقونو نړیوال سازمان ورته هېڅ پاملرنه نه کوي او په حقیقت کې ښودل کېږي چې دا ډول پېښې د غربي دولتونو د سیاسي لوبې توکي دي.

نوې پېښې قربانیانو، خپلوانو او خلکو ته د دوو تیرو پېښو په پرتله ډېرې پوښتنې پیداکړې. د بېلګې په ډول د یوه مړه شوي بندي مور سودات سولیکوا خبریالانو ته وویل: د زوی د جسد له سپارلو وروسته مو پام شو، چې پر سر کړې پلاستیکي کڅوړه یې په وینو ککړه ده. زه پوهېږم چې د مړینې د معلومولو لپاره د قاعدې په توګه یو میتود جوړ شوی. که چېرې هغه په مسمومیت وژل شوی وی، نو سر او پوزه یې ولې مات شوي وو. زما ښایسته زوی له پېژندګلوۍ وتلی و. هغه مسموم شوی نه و، بلکې بل څه پرې شوي وو. ما غوښتل چې ویډیو یې وکړم، خو مسوولینو را څخه ټلیفون واخیست او را ته ویې ویل، چې دا کار ناشونی دی. هغه کس چې غسل یې ورکړ، ښځې ته یې وویل: شا یې داسې توره شوې وه لکه په برق یې چې شکنجه کړی وي.

په ورته وخت کې ډېرو کارپوهانو په ښه توګه د دغه رژیم اصلي واقعیت درک کړی، چې د دغې غمیزې رښتینی حالت پټوي. ځکه په ټولو هغو بندیانو کې چې په همدې ورځ یې لېږدول یوازې ۱۶ کسان مسموم شوي وو، په داسې حال کې چې ۱۲۸ بندیانو همدا ډوډۍ خوړلې وه. د یادونې  وړ ده چې پاتې ۱۱۲ نورو بندیانو حتی د نارامۍ او درد احساس هم نه و کړی.

د یادونې وړ ده، چې د خجند او وحدت په پېښه کې ډېری قربانیان د یوې مذهبي موضوع تر سرلیک لاندې محکوم او جزایي شوي وو، په داسې حال کې چې یوازې درې تنو په دغې مسله کې لاس درلود.

ځینې څیړونکي بیا د بندیانو د حقونو تر پښو لاندې کېدل په منصور عمروف پورې تړي، چې د تاجکستان د دارالتادیب نظام او عدلیې وزارت د جزا د عمومي ریاست نوي رییس دی؛ هغه چې له ۲۰۰۸م کال څخه د تېر کال تر نومبر پورې د تاجکستان د (GKNB) د رییس منشي پاتې شوی و. له مستعمره تاجکستان څخه لاسته راغلي داخلي معلومات ښيي چې رژیم پر بندیانو د کړاو راوستلو پرېکړه کړې، څو په دغه هېواد کې اسلامي فعالیتونه راکم کړي؛ چې دا د ټولو بندیانو په شمېر کې ۲۰ سلنه جوړوي.

دغه اصلاحات په ښکاره ډول نوي پیل شول، ځکه چې دا د تاجکستان د عدلیې وزیر رستم شامراد امر و. نوموړي د جولای پر ۱۶مه وویل: د جنایي جرمونو د محکمې رییس د تروریستانو د اصلاح لپاره ګامونه واخیستل، خو خپلې موخې ته ونه رسېد.

زه په مستقیم ډول وایم، چې موږ باید له دومره مجرمینو سره کار ونه کړو، یعنې دا ناشونې ده چې دوی دې د خبرو له لارې اصلاح شي. له دا ډول مجرمینو سره کار کول سخت دي او په دې وروستیو پېښو کې دغو مجرمینو له سختدریځۍ سره هم خپلې اړیکې غځولې دي.

ژباړن:  محمد شفیع صدیقي